نماد ما یا نماد شما!؟ ,

چندی پیش برایمان پیامکی مبنی بر «عدم احراز صلاحیت صاحب کسب و کار شومیا» آمد و اینماد سایت شومیا تعلیق شد!

طبیعی است این تعلیق؛ فعالیت فروشگاه اینترنتی تازه تاسیس شومیا را دچار مشکل کند از مراکزی که در آن تبلیغ داشتیم برایمان پیام آمد که نسبت به رفع مشکل اینماد اقدام کنیم تا از این سایتها حذف نشویم و البته مشتریان شهرستانی هم کمتر به ما اعتماد کردند و عملا فروش در فروشگاه اینترنتی شومیا با اختلال روبرو شد.

شاید نزدیک به 20-25 روز به طول انجامید تا که امروز یکشنبه مورخه 26 بهمن 99 موفق به اخذ مجدد اینماد برای شومیا با نام فرد دیگری از ذی نفعان فروشگاه شدیم.

در گیر و دار این موضوع بودیم که تحلیلی از نقش اینماد در سایت دیجیاتو ذهن ما را به خود مشغول کرد. آنچه در این نقد عیان و مشهود بود نه رویکردی انتقادی به اینماد؛ که نوعی سلطه ی صنفی یا شرکت های مطرح بر فضای کسب و کارهای اینترنتی در جان و بطن کلام بود

البته سازمان توسعه تجارت الکترونیک و اینماد در قضایایی مثل سکه ثامن کاملا مقصر هستند و عملکردشان اصلا قابل دفاع نیست. اما این مسئله نبایستی به کلیت و اصل ماجرا (که اعمال حاکمیت بر تجارت الکترونیک در فضای وب است) لطمه وارد کند.

مطالعه بیشتر:

نقدی بر عملکرد اینماد در موضوع سکه ثامن در دیجیاتو

داستان مالباختگی بیش از ۳ هزار شاکی سکه ثامن

رپورتاژ آگهی خبرگزاری فارس برای سکه ثامن

گزارشی فرارو از سکه ثامن

صفحه خبری اینماد در سکه ثامن

اینماد ساختاری از جنس حاکمیت یا رقابت !؟

در مطلب دیجیاتو از قول یکی از کارشناسان اینگونه نقل شده است که :

«ای نماد باید تغییر کند و به بخش خصوصی واگذار شود و صنفی شود. سازمان تجارت الکترونیکی باید پنج شش شرکت خصوصی را دارای صلاحیت کند و تبدیل به ممیزی خود در زمینه های مختلف کند. این شرکت ها باید کسب وکارهای آنلاین را از زمینه های گوناگون نظیر امنیت و حریم خصوصی، رضایت مشتری، اصالت کالا و مواردی از این قبیل رصد کند و این رصد را به طور خودکار و غیرخودکار ادامه دهد. ای نماد نیز به این شرکت ها نظارت دارد و وابستگی حاکمیت از این قضیه تا حدی جدا می‌شود و سرعت کار بالاتر می‌رود و موضوعات تخصصی تر هم می‌شود و صرفا به اسم و رسم و شماره تلفن صاحب شرکت بسنده نمی‌شود.»

در ادامه مطلب نیز سخن از اختیاری شدن اینماد می‌رود:

«ای نماد نباید حذف شود ولی باید اختیاری شود، همان چیزی که از اول قرار بود باشد. اجباری بودن آن و قوانین سفت و سختی که در پی نداشتن ای نماد وجود دارد باید برچیده شود. عدم داشتن ای نماد امروزه باعث عدم دریافت درگاه اینترنتی از PSPها می‌شود و راه دور زدن آن گرفتن درگاه از پرداخت یارها است اما اگر این مسیر پیش برود، ای نماد داشتن درگاه از پرداخت یارها را نیز تحت سلطه خود در می‌آورد. بخش خصوصی باید به دولت و حاکمیت فشار بیاورد تا اختیاری شدن ای نماد تبدیل به یک مصوبه شود و لازم الاجرا بشود.»

دسترسی به متن اصلی و مطالعه کامل این مطلب

تلقی های اینگونه ما را به بیراهه می‌برد. اول بایستی به واکاوی این موضوع بپردازیم که اعتماد و اطمینان در فضای مجازی که لازمه مبادلات و تبادلات مالی در این فضا ست چگونه بایستی شکل بگیرد و مسئولیتش بر عهده کیست؟

بی شک همانگونه که حاکمیت نسبت به پول ملی، سلامت عمومی جامعه، امنیت عمومی، آموزش عمومی مسئولیت و وظیفه دارد در حوزه فضای مجازی و صد البته مبادلات مالی این حوزه می‌بایست عهده دار وظیفه و رسالتی انکار ناپذیر باشد.

پس در اینکه مسئولیت این اعتمادسازی و رصد فضای مالی بر عهده ی حاکمیت است حرفی باقی نمی‌ماند.

اما اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت می‌تواند این مسئولیت را بی واسطه یا با واسطه انجام دهد همچنان پرسش هایی مطرح است.
اگر با فرض دوستانمان به پیش برویم یعنی اینکه شرکت هایی خصوصی و تخصصی در حوزه اعطای نماد و رتبه بندی شکل بگیرند که مورد تایید حاکمیت باشند و به رصد و پایش این کسب و کارهای مجازی روی بیاورند، در عمل «امنیت در فضای مجازی» را به مانند یک کالای بازاری کرده ایم که وارد چرخه عرضه و تقاضا شده است.
بدیهی ست که این شرکت ها مخارجی از قبل وظیفه ای که انجام می‌دهند خواهند داشت که بایستی از ذی نفعان یا خدمت گیرندگان؛ وجه اش را دریافت کنند. تعیین مبلغ این هزینه به سهولت هر چه تمام می‌تواند وارد چرخه عرضه و تقاضا شود و به شکل گیری قیمت هایی غیر منطقی برای ارائه خدمت منجر شود.

احتمالا ناخواسته به صورت تدریجی با صنفی از ارائه دهندگان «خدمت اعتماد» روبرو خواهیم بود که می‌خواهند هم بر تعدد خدماتشان بیفزایند تا درآمد بیشتری کسب کنند و هم سالانه به چانه زنی قیمت های مصوب خدمات صنفی شان روی بیاورند که این امر خودش استخوانی بر زخم مشکلات پیدا و پنهان کسب و کارهای کوچک خواهد بود.
با شکل گیری چنین طبقه ای از کسب و کارها احتمالا کسب و کارهای مجازی بایستی هزینه های اضافی دیگری را بابت اخذ نماد متحمل شوند.

جدا از اینکه همین موضوع مجوزدهی خصوصی، می‌تواند فرصت های بیشمار رانت و زد و بند بازی را در این فضا فراهم بیاورد.
با خصوصی سازی اعطای نماد و امتیازبندی در بهترین حالت ممکن؛ اخذ نماد اعتماد به سرنوشت مشابه اخذ گواهینامه های ایزو دچار می‌شود. به نمادی صوری مبدل می‌شود که بیشتر یک گواهینامه قابل خرید و فروش ست. نمادی با کمترین اثرگذاری واقعی بر محیط کسب و کار!!

باید بپذیریم که وقوع چنین احتمالی در جامعه ی به شدت مدرک زده ای همچون ایران بسیار بالا ست.

در نهایت گزینه حاکمیتی اعطای نماد گزینه امن تر و مناسب تری برای جامعه ما خواهد بود اما این موضوع به معنای آن نیست که ما از اشتباهات و خطاهای مرجع اعطاء کننده نماد چشم پوشی کنیم از قضا بایستی مطالبه گری در فضای عمومی کسب و کارهای مجازی را جایگزین راهکارهای غیر منطقی و خواسته های جناحی و طبقاتی کنیم.

پیامک تعلیق بسیاری از اینمادها و اخطار اماکن

اما ماجرای اخطار اماکن و تعلیق بسیاری از اینمادهای فروشگاه های فعال اینترنتی چه بود؟
پلیس نظام وظیفه مدارک نظام وظیفه صاحبان کسب و کارهای مجازی را بررسی کرد و با رد صلاحیت طیف وسیعی از صاحبان کسب و کار که بنا به دلایل مختلف وضعیت نظام وظیفه شان مشخص نبود عملا مرکز اینماد را به تبعیت از قانون ملزم کرد که به ناگاه نماد تعداد بسیار زیادی فروشگاه به حالت تعلیق درآمد.
این صاحبان می‌توانستند مدارک ناقص خود را تکمیل و درخواست رفع تعلیق کنند یا نماد را به نام فرد ذی صلاح دیگری که مورد اعتمادشان هست بگیرند که همینطور هم شد.
بدیهی ست که اعمال قانون برای همه سازمان ها چه خصوصی و چه دولتی و عمومی یکسان است و این موضوع هیچ ربطی به حاکمیت سازمانی یک مرکز ندارد. مرکز اعطاء کننده اینماد اگر خصوصی هم می‌بود بایستی به این قانون تمکین می‌کرد.

انتقادات وارد بر مرکز اینماد

اما موضوع آنجا وخامت پیدا می‌کند که مرکز اینماد ساعات و روزهای کاری کمی فعالیت دارد!؟ مادامی که فضای مجازی چارچوب های زمانی و مکانی را درنوردیده است مرکز اینماد از شنبه تا چهارشنبه فقط 4 ساعت در روز کار می‌کند «ساعت 10 تا 14»!؟

جالب تر آنکه فرآیند احراز تلفنی کسب و کارهای مجازی هم که کلا غیر حضوری است در ساعات دیگر به کلی غیر فعال است بنظر می‌رسد رخوت و خمودگی دولتی بر پیکره این مرکز نیز مستولی و چیره شده است. در حالیکه مرکز اینماد بایستی پیشتاز فعالیت 24 ساعته در هفت روز هفته باشد و به پیشانی دولت الکترونیک تبدیل شود، نوعی تنبلی و کسالت خاص در این سازمان حاکم است که بایستی از مدیران این مرکز و مدیران بالاسری در وزارت صمت پرسید چرا!؟

این مرکز نه تنها بایستی 24 ساعته فرآیند صلاحیت ها و فضای کسب و کار را رصد کند بلکه بایستی خدمات مشاوره ای 24 ساعته نیز ارائه دهد یا حداقل آنکه به صورت اتوماتیک و خودکار به پرسش های مطرح شده صاحبان کسب و کار پاسخ درخور و مناسب دهد.

شاید بگویید خب همین مرکز اگر خصوصی می‌بود خدمات بهتری ارائه می‌کرد جواب آنست که الزاما اینگونه نیست،محتمل است.

بایستی اذعان نمود که مسئولیت تسهیل فرآیندکسب و کارها در تمامی دنیا بر عهده دولتها ست و فضای مجازی بستری مناسب و مساعد برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک است که دولت نباید از آن غافل شود. ضمن اینکه برای بهبود عملکرد مرکز تجارت الکترونیک (اینماد) می‌توان از توانمندی های سایرین من جمله انجمن کسب و کارهای اینترنتی یا حتی اشخاص حقیقی و حقوقی بهره برد.

سخن پایانی

نقد دیجیاتو به اینماد بسیار ناشیانه صورت گرفته است این محتوا را بیش از آنکه نقد بدانیم بایستی یک رپورتاژ آگهی از صاحبان کسب و کارهای مجازی بزرگ بدانیم که نامشان در این محتوا بکار رفته است. صاحبانی که نقد، مدعی ست آنان به اینماد وجهه و اعتبار داده اند!!؟؟ در حالیکه همان کسب وکارها در امنیت فضای حقیقی کشورمان ایران رشد و نمو کرده اند و بدیهی ست که اگر ایران مثل عراق و افغانستان یا سایر کشورهای منطقه ما درگیر نا امنی بود چنین رشدی را تجربه نمی‌کردند.

نماد اعتماد اعتبارش را از «حاکمیت، اعتماد عمومی مردم به حاکمیت و گفتمان حاکم بر آن» گرفته است نه از چند شرکت اینترنتی ....!

اتفاقا بر خلاف آنچه که نقد مدعی ست اینماد یک طرح شکست خورده است ما معتقدیم چنین نیست که اگر بود صاحبان کسب و کارهایی که نمادشان تعلیق شده بود به تکاپوی چرایی تعلیق و رفع آن بر نمی‌آمدند بلکه به جرگه صدها هزار فروشگاه و کسب و کار بدون اینماد می‌پیوستند و کارشان را دنبال می‌کردند پس از قضا این اتفاق نشان داد که اینماد تا چه اندازه در کشورمان اهمیت دارد.

البته این سخنان به معنای مطلوبیت تام و تمام اینماد و عاری از مشکل بودن آن نیست.